تعتزم الحكومة، طرح 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد أمام القطاع الخاص، مستهدفة جمع أكثر من 150 مليار جنيه (نحو 3.12 مليار دولار)، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
أهداف الطرح الاستثماري
أوضح المسؤول أن الطرح يستهدف جذب مشروعات سياحية وخدمية وصناعية توفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدةن مشيرًا إلى أن السعر الاسترشادي للمتر المربع يبدأ من 4500 جنيه، مع إمكانية ارتفاع السعر وفقاً للموقع والمساحة ودرجة التميز.
إقبال المستثمرين على البحر الأحمر
أكد المسؤول أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين على أراضي البحر الأحمر، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وما توفره من فرص استثمارية واعدة في مجالات السياحة والخدمات والصناعة.
استثمارات كبرى قيد التنفيذ
تزامناً مع هذه الخطوة، أعلنت “إعمار مصر” ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن استثمار 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) لإقامة مشروع “مراسي ريد سي إيدشن” على مساحة 2426 فداناً بالبحر الأحمر، كما تكثف الحكومة جهودها لمراجعة وحصر الأراضي المطلة على البحر الأحمر تمهيداً لوضع ضوابط جديدة تعظم العوائد الاستثمارية.
إعادة تقييم الأصول العقارية
تعكس هذه التحركات اتجاهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، ضمن خطة لتنظيم السوق العقاري وزيادة عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.
أهداف جذب الاستثمارات الأجنبية
تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار حتى يونيو 2026، مع الاعتماد بشكل رئيسي على رؤوس الأموال الخليجية، خاصة من السعودية والكويت وقطر.
رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي
مؤخراً، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة على المشروعات العقارية الأجنبية في الساحل الشمالي بقيمة 20 دولاراً للمتر المربع، بينما تصل رسوم المشروعات المحلية إلى 1000 جنيه للمتر، وتُخصص حصيلتها لصندوق “تحيا مصر”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع صفقات جديدة بالبحر الأحمر والساحل الشمالي عقب صفقة “إعمار”.
