صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي ضم كلًا من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، بمقر الوزارة، في إطار مناقشة جهود الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها الحكومة، إلى جانب استعراض أنشطة صندوق مصر السيادي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تتبنى حاليًا رؤية إصلاحية شاملة تقوم على سياسات مدروسة ومحددة الأهداف، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر حزمة من الإصلاحات المتكاملة تشمل السياسات المالية والنقدية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الحكومة تضع ملف التجارة في قلب السياسات الاستثمارية، من خلال ربط الاستثمار بالتجارة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، والعمل على تشجيع الاستثمار الوطني، وتقديم التسهيلات للمصدرين، بما يساهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

أول سياسة تجارية وطنية

كشف الخطيب أن مصر قامت للمرة الأولى بصياغة السياسة التجارية الوطنية، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي للتجارة المصرية محليًا ودوليًا، وتهدف إلى:

• تعزيز الانفتاح التجاري

• رفع القدرة التصديرية

• الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

• توسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية

• تنويع قاعدة الصادرات

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تهيئة بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزز من فرص الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

التحول الرقمي كأداة رئيسية للإصلاح

وأوضح وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إنجازات الوزارة في هذا المجال، ومنها:

• إطلاق منصة التراخيص الموحدة، التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع الالتزام بإنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

• إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تُعد الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع.

إصلاحات مالية لتخفيف العبء عن المستثمرين

وفيما يخص الإصلاحات المالية، أكد الخطيب أن الدولة تنفذ حزمة من الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، والوصول إلى معدل ضريبي فعال، وتحقيق شفافية كاملة عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية.

إشادة من صندوق النقد الدولي

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين أنها خطوات فعالة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال من خلال ربط التجارة بالاستثمار، والتحول الرقمي الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية.

وأكد وفد الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح، في ضوء الإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية الجارية، والتي تعكس وضوح الرؤية الحكومية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.