رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 % في توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي، كما توقع نمو الاقتصاد إلى 4.3% خلال العام المالي المقبل مقابل 4.1 % في توقعاته السابقة.
صرف الشريحة الرابعة
جدير بالذكر أن مصر صرفت مطلع أبريل الجاري، الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار،جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
لقاء رئيس الوزراء
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد
وقال المستشار محمد الحمصاني، إنه تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
