ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، والذي يشمل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، ليسجل نحو 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 13.6 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة شهرية قدرها 1.2 مليار دولار.
المركز المالي الخارجي
ويُعد هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية إشارة إيجابية على صعيد المركز المالي الخارجي للقطاع المصرفي المصري، ويدعم جهود استقرار سوق النقد الأجنبي وتعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالتحسن القوي في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي سجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، ليبلغ نحو 4.8 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار فقط في أبريل، محققًا زيادة شهرية قدرها 3.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل،ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 174 مليون دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.
الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتُحدد نسب توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وفق خطة مدروسة من جانب مسؤولي البنك المركزي.
تأمين السلع الأساسية
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في الاقتصاد، إذ يُستخدم في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية من أقساط وفوائد، إلى جانب دعمه لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في فترات تراجع موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
