تتجه شركات المقاولات التابعة لوزارة النقل المصرية نحو توسيع نشاطها خارجياً، مع التحضير لتنفيذ مشروعات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار داخل السوق المغربية خلال العامين المقبلين، وفق ما أكده مسؤولان حكوميان لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم ذكر اسميهما.
جاء ذلك بالتزامن مع استعداد المملكة المغربية لتطوير بنيتها التحتية قبيل استضافة مونديال 2030.
خطط الدخول إلى السوق المغربية
تستهدف الشركات المصرية بدء نشاطها في المغرب من خلال مشروعات للبنية التحتية تشمل الطرق والكباري وتطوير شبكات السكك الحديدية، بحسب المسؤولين، في خطوة تعكس رغبة القطاع الحكومي في تعزيز حضوره الإقليمي.
هيكلة الشركات التابعة لوزارة النقل
تضم وزارة النقل خمس شركات مقاولات، أربع منها تندرج تحت مظلة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التي تعمل منذ ستة عقود في مجالات إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، بينما تتبع الشركة الخامسة الهيئة العامة للطرق والكباري.
فرص مدفوعة بالاستعدادات لمونديال 2030
يتزامن تحرك الشركات المصرية مع خطط الرباط لتعزيز وتحديث بنيتها التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030. وكان علي التازي، رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المصري–المغربي، قد كشف في تصريحات سابقة عن ضخ 40 مليار دولار في مشروعات تشمل السكك الحديدية والطرق والموانئ والقطاع الصحي، مشيراً إلى إمكانية حصول الشركات المصرية على عقود قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.
استثمارات مصرية مرتقبة في المغرب
رجّح التازي كذلك أن تشهد المملكة تدفقات استثمارية مصرية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار في قطاعات تشمل السياحة والصناعات الغذائية، في ظل توسع العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
خبرات تنفيذية تدعم التوسع الخارجي
تمتلك شركات وزارة النقل المصرية خبرة تشغيلية واسعة، إذ تنفذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري أعمالاً في السعودية بقيمة 500 مليون ريال، بحسب أحد المسؤولين، ما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مباحثات مشتركة للتحالفات وتسهيل الدخول
وكشف أحد المسؤولين أن الشركات المصرية بدأت بالفعل مباحثات مع نظيراتها المغربية للتعرف على آليات الدخول في تحالفات مشتركة، تشمل طرق صرف المستحقات، وجدولة الدفعات، ومتطلبات المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروعات المرتقبة.
