سعر الجنيه المصري بين التوقعات المتفائلة وضغوط ميزان المدفوعات.. جراف تحليلي
عاد الحديث عن الجنيه المصري مجددا في الأيام الماضية، مع ظهور توقعات بنوك عالمية مثل جولدمان ساكس ذهبت إلى أن سعر صرف الجنيه لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، وفي مقابل ذلك جاء أداء ميزان المدفوعات خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2024 / 2025، ليكشف عن تحول مصر إلى عجزٍ قدره 1.9 مليار دولار، من فائض بلغ 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يهدد ذلك الاستقرار.
ميزان المدفوعات وسعر الجنيه
شهد ميزان المدفوعات المصري ضغطاً ملحوظاً نتيجة تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية، في ظل انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفاقم العجز التجاري وتآكل إيرادات قناة السويس، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة العملة المصرية على الارتفاع أو على أقل تقدير أحقيته في التداول بسعر عادل أعلى عن 48.94 جنيهاً مقابل الدولار الآن، وهو ما سيطرحه هذا الفيديو.
توقعات المؤسسات المالية
من جانب آخر، تتباين توقعات المؤسسات المالية المحلية والدولية بشأن مصير سعر صرف الجنيه حتى نهاية عام 2025، استناداً إلى تدفقات النقد الأجنبي للبلاد والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في إدارة ملف أسعار الفائدة، والذي يرتبط بشكل وثيق بتدفق الأموال الساخنة إلى إصدارات الدين الحكومية، ويسلط الإنفوجراف الآتي الضوء على توقعات سعر الجنيه.
صافي الأصول الأجنبية
على الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، فإن صافي الأصول الأجنبية خلال الثلاثة أشهر التالي حتى يونيو 2025 سجلت تحسناً، ما يشكل دعماً لسعر الصرف، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال آخر 12 شهر.
تحسن الميزان التجاري السلعي
هبط عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أكبر تراجع في 6 سنوات، وهو مؤشر على تحسن نسبي في التعاملات الخارجية المصرية، ما قد يشكل دعماً لسعر الصرف، ونرصد في هذا الإنفوجراف التحسن المحقق في الميزان التجاري السلعي في أول 6 أشهر من العام الجاري.
