رفعت وزارة الكهرباء كميات المازوت الموردة إلى المحطات خلال أكتوبر الجاري إلى نحو 25 ألف طن يومياً، مقابل 15 ألف طن في سبتمبر، بزيادة 66.6%، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بحسب مسؤول حكومي.
قال المسؤول إن سعر استيراد الغاز الطبيعي المسال ارتفع إلى نحو 24 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أكتوبر، مقابل 14 دولاراً في سبتمبر، في حين تبلغ تكلفة الكمية المكافئة من المازوت نحو 14 دولاراً، حسب “الشرق بلومبرج”.
أضاف أن مصر تعتزم زيادة وارداتها من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافي خلال أكتوبر، بالتزامن مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات الكهرباء إلى نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يومياً.
بحسب المسؤول، سجلت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة ارتفعت 84 مليون دولار خلال أكتوبر، مقابل نحو 50 مليون دولار في سبتمبر.
خفض تكلفة توليد الكهرباء
تسعى الحكومة المصرية إلى الحد من تكلفة توليد الكهرباء، في ظل الضغوط المعيشية وعدم رغبتها في زيادة الأسعار مجدداً، بالتزامن مع ترقب تحريك أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
قال وزير الكهرباء محمود عصمت إن الدولة تبيع الكهرباء بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها، ما يحمل الموازنة العامة أعباء تتجاوز 100 مليار جنيه سنوياً، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين.
كانت كميات المازوت الموجهة إلى محطات الكهرباء قد تراوحت بين 20 و24 ألف طن يومياً خلال سبتمبر، مقارنة بمستوى قياسي بلغ نحو 35 ألف طن يومياً خلال ذروة الصيف، مع انخفاض الأحمال وتراجع احتياجات المحطات من الوقود.
تعتمد محطات الكهرباء في مصر بصورة رئيسية على الغاز الطبيعي، إلى جانب المازوت والسولار، لتلبية احتياجات التوليد عند ارتفاع الأحمال أو تراجع إمدادات الغاز.
فجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز
تواجه مصر فجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، الذي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، والاستهلاك الذي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في الفترات العادية، ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف.
تستهدف القاهرة زيادة إنتاج الغاز المحلي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2028، مع مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب.
