يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبارًا من يوم غدٍ، الاثنين 7 إبريل 2025، في تنفيذ قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة.
يستهدف القرار الأجهزة التي لم تُسدّد عنها الرسوم الجمركية، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط سوق الهواتف وتفعيل منظومة حوكمة إلكترونية جديدة تساهم في تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم القطاع وحماية المستهلكين من الاحتيال، فضلاً عن تقليل خسائر الخزانة العامة الناتجة عن التهرب الجمركي وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
كانت الحكومة قد منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، بدأت في 1 يناير الماضي، حيث تم إبلاغ المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لتجنب توقفها عن العمل.
كما دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى ضرورة سرعة سداد الرسوم المستحقة، ويمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة.
تشمل المنظومة الجديدة أيضًا آلية تسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك. بينما يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، بحيث يُعفى واحد فقط من الرسوم، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة المتبقية. وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص كأنه تاجر، وتُطبق عليه الإجراءات المناسبة.
يذكر أن المنظومة الجديدة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها ومنع أي محاولات للتلاعب بالقواعد المنظمة.
