نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالموافقة على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لـ اتحاد بنوك مصر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2025، في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
تحديث النظام الأساسي
تأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي، بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.
شملت التعديلات المعتمدة المواد: (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي، حيث جاءت التعديلات تنفيذًا لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تطبيقًا له.
أبرز التعديلات:
-
زوال صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو، وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020.
-
تعيين ممثل للبنك المركزي لدى الاتحاد، له حق حضور جلسات الجمعية العامة.
-
تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من:
-
ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المملوكة بالكامل للدولة، أو من القائمين بأعمالهم حال خلو المنصب، بقرار من محافظ البنك المركزي.
-
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، بينهم عضو من مرشحي فروع البنوك الأجنبية، وخمسة من مرشحي البنوك الأخرى.
-
الهيكل الإداري
-
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له: رئيسًا، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للصندوق.
-
يشترط أن يكون كل من رئيس المجلس ونائبه من حاملي الجنسية المصرية.
-
لا يجوز شغل منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين متتاليتين كاملتين (بحد أقصى ست سنوات).
-
يمكن للعضو شغل أحد المناصب القيادية مرة أخرى إذا أصبح ممثلًا لبنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.
تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية
أجازت التعديلات الجديدة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال السمعي أو البصري المؤمنة، وتُحتسب هذه المشاركة ضمن النصاب القانوني للحضور والتصويت، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
