طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر بضرورة خفض تدريجي وملموس لأسعار الفائدة، معتبرين أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بتخفيض الفائدة بنسبة 2.25% لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا يُمثل حافزًا كافيًا لتحفيز التوسع الاستثماري.
وأشاروا إلى أن الخفض الحقيقي المؤثر ينبغي ألا يقل عن 5% حتى يكون له انعكاسات مباشرة على تكلفة التمويل، ويُحفز مجتمع الأعمال على تنفيذ مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات المعتمدة على التمويل البنكي.
مطالب بخطة خفض تدريجي للفائدة
عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة “مسيرة القابضة”، شدد على ضرورة وجود خطة واضحة لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس حتى يتمكن مجتمع الأعمال من توقع التكاليف التمويلية وتنظيم قراراته الاستثمارية.
كما دعا طارق زكي، مدير عام “ترافكو”، إلى خفض إضافي لا يقل عن 5% لتحقيق التأثير المرجو، موضحًا أن القرار الحالي لن يحفز الشركات على الاقتراض أو التوسع، مما يتطلب المزيد من الإجراءات التحفيزية لاحقًا.
خفض تكلفة التمويل والصناعة
حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي بمجموعة “راية القابضة”، يرى أن خفض الفائدة بواقع 2.25% مجرد بداية لسلسلة خفض متوقعة خلال عام 2025، قد تصل إلى 600 نقطة أساس.
وأوضح أن كل نقطة مئوية في خفض الفائدة توفر على المجموعة نحو 140 مليون جنيه سنويًا، في ظل محفظة قروض تتجاوز 14 مليار جنيه، وهو ما يُحسّن من قدرة الشركات على ضبط التكاليف، وتقديم منتجات بسعر منافس.
بدوره، أشار محمد نجم، العضو المنتدب لشركة “العربية لحليج الأقطان”، إلى أن تقليل الفائدة يُساهم في توسع خطوط الإنتاج وزيادة التوظيف، ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.
دعم قطاع العقارات والتمويل الاستهلاكي
يرى بعض رجال الأعمال، أن القرار خطوة مبدئية مهمة خاصة لبعض القطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث يساعد على تقليل تكلفة التمويل، وبالتالي دعم حركة السوق.
وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو”، أكد أن خفض الفائدة سيكون له أثر نفسي إيجابي، وسيساهم في تقليل تكلفة محفظة التمويل وزيادة الإقبال على الخدمات الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، قال ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز للتعمير”، إن القطاع العقاري سيستفيد بشكل مباشر، وإن الشركة تترقب انخفاض الفائدة إلى 20% بنهاية 2025، ما قد يدفعها لاستئناف خطط التمويل المؤجل.
خفض الفائدة وتقليص تكلفة الاقتراض
رغم أن البعض يرى أن القرار الأخير بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات يُعد مؤشرًا إيجابيًا، فإن الغالبية من رجال الأعمال يعتبرونه خطوة رمزية فقط، تحتاج إلى دعمها بمزيد من التحركات المتتالية لتقليص تكلفة الاقتراض، وإعادة تنشيط السوق المحلي.
أحمد بدر الدين، رئيس مجموعة مستشفيات كليوباترا، أوضح أن التأثير الحقيقي للقرار سيكون محدودًا بسبب الأساس المرتفع للفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحاول التوازن بين كبح التضخم، واستقرار الجنيه، وتحفيز النمو الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد
رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي غير النفطي في مارس، وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة، إلا أن الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال خفض الإنفاق العام وإعطاء الفرصة للاستثمارات الخاصة لتقود النمو، كما أشارت وزيرة التخطيط رانيا المشاط.
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل، وهي نسبة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين، الأمر الذي يتطلب سياسات نقدية أكثر مرونة.
