أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طارق الملا أن إدراج مجموعة من شركات قطاع البترول في البورصة يعكس توجهًا رسميًا للدولة، موضحًا أن اللجنة تعمل على مراجعة قائمة الشركات المطروحة والآليات المتبعة في تقييمها، بما يضمن الحفاظ على الشركات الاستراتيجية المرتبطة بأمن مصر القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لإقرار خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تستهدف تفعيل دورها التشريعي والرقابي لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ملف الكهرباء، شدد الملا على أهمية مواجهة الفقد في الشبكة القومية للحد من التحديات الاقتصادية، مشيرًامجموعة منصور، مصنع ماك، صناعة السيارات، السيارات الكهربائية، توطين الصناعة، مدينة السادس من أكتوبر، وزارة الصناعة إلى أن اللجنة ستفتح ملف العدادات الكودية وقواعد استبدالها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء. وعلى الصعيد البيئي، تتضمن أولويات اللجنة مشروعات التوسع في التشجير، وتطبيق القرارات المتعلقة بحظر وتجريم قطع الأشجار.
وترتكز خطة عمل اللجنة على 10 محاور رئيسية، تشمل متابعة أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ الاتفاقيات البترولية، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى مشروعات «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد، إلى جانب تطوير منظومتي استخدام الغاز الطبيعي في السيارات وتداول البوتاجاز.
وتتضمن المحاور أيضًا متابعة تشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، وتطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن معالجة التشابكات المالية بين قطاعات البترول والكهرباء والمالية.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، تستهدف اللجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة، ودراسة طرح آليات ومحفزات جديدة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمصانع.
كما تشمل الخطة متابعة تحديث الشبكة الكهربائية ومشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار، ومعدلات الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلى جانب دراسة وتقييم الأثر الفعلي لتطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وعلى الصعيد البيئي، تتضمن الأولويات متابعة كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي، فضلًا عن متابعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتفعيل آليات الرقابة على المنشآت الصناعية.
وتولي اللجنة اهتمامًا بدراسة انعكاسات آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، بما يدعم حماية المنتج المحلي والصادرات المصرية، إلى جانب توفير حوافز للمنشآت الخضراء، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة منظومة الكهرباء، ودعم الحلول والابتكارات الوطنية.
