وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تسوية أوضاع الأراضي المضافة، حفاظًا على الموارد وضمان الاستقرار القانوني والمجتمعي، مع الالتزام بتسليم قطع الأراضي التي تم تقنينها تباعًا، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، والطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، فضلًا عن استعراض سير العمل في المشروعات الجارية.
ملف تقنين الأراضي
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تقنين الأراضي المضافة يشهد تقدمًا على مستوى التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة للطلبات المقدمة، والعمل جار على الانتهاء من الحالات التي استوفت الإجراءات المطلوبة. كما شدد على أهمية التيسير على المواطنين والكيانات القائمة بهذه الأراضي لتسريع عملية التنمية، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.
طروحات جديدة للوحدات والأراضي
أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على طرح مشروعات متنوعة للوحدات السكنية والأراضي، في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، مشيرًا إلى أن الطروحات تشمل وحدات مدعومة لمحدودي الدخل، ووحدات بتيسيرات لمتوسطي الدخل، فضلًا عن وحدات بسعرها الحقيقي لشريحة القادرين، لدعم العدالة الاجتماعية واستدامة التمويل.
مشروعات لتوسعة الطرق وتحسين البنية التحتية
كما استعرض الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالأراضي المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية، منها توسعة محور 26 يوليو أسفل المونوريل، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك في إطار خطة تطوير المرافق وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية.
