رئيس الوزراء يناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها للبرلمان
استعرض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ووزير شؤون المجالس النيابية، هاني حنا، ووزير العدل، محمود حلمي الشريف، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
أكد مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على التحديات التي تواجههم، من خلال إجراء تعديلات تمت صياغتها تشريعياً بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير التصالح على المواطنين.
في هذا السياق، شدد مدبولي على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيداً لإرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
ناقش الاجتماع عدداً من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.
وجه مدبولي خلال الاجتماع بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار وصياغة التعديلات بصورة نهائية.يمكنني أيضًا صياغته بأسلوب **أقرب إلى رويترز أو الشرق بلومبرج** مع عنوان أكثر جذبًا.
استعرض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ووزير شؤون المجالس النيابية، هاني حنا، ووزير العدل، محمود حلمي الشريف.
أكد مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على التحديات التي تواجههم، من خلال إجراء تعديلات تمت صياغتها تشريعياً بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير التصالح على المواطنين.
في هذا السياق، شدد مدبولي على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيداً لإرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
ناقش الاجتماع عدداً من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.
وجه مدبولي خلال الاجتماع بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار وصياغة التعديلات بصورة نهائية.
