
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود اكتشافات غازية جديدة ستدعم الاحتياطي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، منها إبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستخدام للوقود، لضمان تأمين الاحتياجات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن التوصل إلى وقف أو تعليق العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لمدة أسبوعين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تتعامل مع التطورات الحالية برؤية استراتيجية، رغم المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 52.8 مليار دولار في مارس، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري رغم الضغوط.
وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الاحتياطيات، فيما حافظت موديز على التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضح أن التراجع الحالي مؤقت وسيتحسن مع استقرار الأوضاع العالمية.
وعن الأمن الغذائي، أكد مدبولي، توافر احتياطي استراتيجي من السلع يكفي من 6 إلى 12 شهرًا، مع عدم وجود أزمات، مشيرًا إلى قرب موسم حصاد القمح، ورفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه، بزيادة 300 جنيه عن العام الماضي، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين فور التوريد.
وفي ملف الطاقة، أوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، منها إبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستخدام للوقود، لضمان تأمين الاحتياجات، مشيرًا إلى وجود اكتشافات غازية جديدة ستدعم الاحتياطي.
كما تطرق إلى قرار تحريك أسعار الكهرباء، مؤكدًا عدم تحميل المواطنين أعباء مباشرة، باستثناء الشرائح الأعلى استهلاكًا، مع توجيه الزيادة للأنشطة غير السكنية.
وفيما يخص مواعيد غلق المحال، أعلن رئيس الوزراء استمرار العمل بالمواعيد الجديدة حتى 27 أبريل، بحيث يكون الغلق في الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية.
وأشار أيضًا إلى تقدم برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم قيد 6 شركات بالبورصة المصرية قيدًا مؤقتًا، مع خطة لزيادة العدد إلى 20 شركة، بما يعزز الشفافية وكفاءة الإدارة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على متابعة الحكومة المستمرة لتطورات الأوضاع، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع قريبًا، وترك المجال للوزراء الحاضرين لعرض التفاصيل الفنية في ملفاتهم.





