دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشركات اليابانية إلى السعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء على هامش زيارته لليابان ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩” بمدينة يوكوهاما.
التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان
قال مدبولي إن اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك يُعقد لأول مرة منذ خمس سنوات بمشاركة واسعة من الجانبين، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة في تطوير البنية التحتية بتكلفة بلغت 550 مليار دولار، وهو ما ساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أوضح أن الدولة نفذت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، وتبنت سياسة سعر صرف مرن أسهمت في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
حوافز وتشجيع الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية أقرت حزمة من الحوافز لدعم المستثمرين، منها تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي على ممرات الملاحة الدولية جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد ولإنتاج ونقل الطاقة المتجددة، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية.
دعوة لتوطين الصناعة
وجّه مدبولي الدعوة للشركات اليابانية لدعم خطط الدولة في توطين الصناعة، خاصة في مجالات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، موضحاً أن هذه القطاعات تحظى بحوافز استثمارية جاذبة.
كما أعرب عن أمله في أن يسفر اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني عن نتائج إيجابية تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان، بما يواكب مستوى العلاقات السياسية التي ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”.
