
رئيس الوزراء: نسعى لتوفير سيولة مالية لإنهاء المديونيات المستحقة لشركة مياه الشرب
تعتزم الحكومة توفير السيولة المالية اللازمة لسد المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة حتى 31 ديسمبر 2024، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية.
فض التشابكات المالية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنهج الحكومة في بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كآلية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
سداد المديونيات
من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد أن سداد المديونيات سيكون له أثر إيجابي كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، تشمل مشروعات بقيمة 28.4 مليار جنيه، بينما يُتوقع أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 54 مليار جنيه.
كما سيتم استكمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برامج التعاون الدولي، بما في ذلك 116 مشروعًا بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و38.58 مليون يورو في موازنة العام 2024/2025.
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.