أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يتجاوز 7% بحلول عام 2030، مع الحفاظ عليه لفترة ممتدة.
قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، إن تحقيق هذا الهدف يرتبط بشكل أساسي بتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاستثماري داخل الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين المقبلين، مقابل نحو 56.5% حالياً.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة راضية عن التقدم المحقق في إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاستثمارات خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الإقليمية.
أضاف مدبولي أنه سيتم فتح باب تلقي الملاحظات على النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة لمدة 30 يوماً، مؤكداً الانفتاح على جميع المقترحات.
كما شدد على برنامج صندوق النقد لا يفرض على مصر سياسات بعينها، مشيراً إلى وجود اختلافات في بعض التفاصيل، بينما تظل الدولة هي من تضع توجهاتها في مسار الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن بيانات معدل الادخار في مصر لا تعكس الصورة الكاملة للواقع الاقتصادي، موضحاً أن هناك عناصر مؤسسية لا يتم احتسابها بشكل دقيق ضمن الحسابات القومية.
أوضح أن الأرباح المُرحّلة داخل الشركات تُعد أحد أهم مكونات الادخار المؤسسي، لكنها لا تُرصد بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى فجوة في قياس الحجم الحقيقي لمعدل الادخار في البلاد.
أشار فريد إلى أن تحسين دقة البيانات يتطلب تطوير منظومة الإفصاح المالي، عبر التزام الشركات بتقديم قوائمها المالية بشكل دوري ومنتظم.
لفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الجهات المعنية من حصر الأرباح المُرحّلة بشكل أكثر دقة، بما يساهم في قياس أدق لحجم الادخار الحقيقي داخل الاقتصاد المصري، ودعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
