تترقب البورصة المصرية فترة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، في خطوة يراها الخبراء إيذانًا ببدء دورة تيسير نقدي جديدة قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من توجه المستثمرين نحو أدوات الدين ذات العائد المرتفع.
استقطاب المستثمرين
صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن خفض الفائدة سيشجع المستثمرين على التوجه نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى، مقارنة بما تقدمه البنوك، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وأضاف أن الفائدة المرتفعة في السابق قلّلت من جاذبية الأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر، ولكن الخفض الأخير سيُعيد التوازن لصالح الاستثمار في الأسهم.
واختتم مؤشر EGX30 الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 0.82%، مدعومًا بصعود سهم إي إف جي القابضة بنسبة 6.29%. كما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعًا تجاوز 7% خلال الربع الأول من العام الجاري.
سيولة مرتقبة وتحفيز للطروحات
وصف مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وصف القرار بأنه إيجابي للغاية، متوقعًا انتقال السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم، مما يدعم أداء السوق، ويقلل من تكاليف التمويل على الشركات، ما ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها.
كما أشار إلى أن هذا الخفض سيشجع على تنفيذ طروحات جديدة، خاصة مع وجود خطة حكومية لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025، بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
ارتفاعات متوقعة
أشار عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر، إلى أن خفض الفائدة يعزز توجه المستثمرين نحو أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل، كما سيزيد من فرص الطروحات الجديدة بدعم من ارتفاع القيم العادلة للأسهم.
وأضاف أن الشركات ذات الديون المقومة بالجنيه أو التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل ستكون الأكثر استفادة، بينما سيتفاوت تأثير القرار على أسهم البنوك حسب هيكل القروض بها.
مستويات جديدة
توقع هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم، أن يصل مؤشر EGX30 إلى مستويات 31326 نقطة ثم يتجاوز 32 ألف نقطة، مؤكدًا أن البورصة ستستفيد من تخارج جزئي للسيولة من أدوات الدين نحو الأسهم، لا سيما في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومع ذلك، أشار إلى أن هيكل رأس المال سيكون عنصرًا فارقًا، حيث ستستفيد الشركات التوسعية بشكل أكبر من الخفض مقارنة بالشركات ذات الهياكل المحافظة.
دورة تيسير نقدي متأنية
رأت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، أن البنك المركزي أطلق فعليًا دورة تيسير نقدي، لكن بحذر، معتبرة أن الخفض سيكون له تأثير ملموس على تقييمات الشركات، ويشجع على الإنتاج والاقتراض.
في المقابل، اعتبر إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفني بشركة النعيم، أن هذا الخفض وحده لا يكفي لإحداث تحول كبير في السوق، وأن التقلبات الاقتصادية لا تزال العامل الحاسم في أداء الأسواق.
تأثيرات متفاوتة
يرى أحمد عبد النبي، رئيس البحوث في مباشر، أن التأثير سيكون متفاوتًا بين الشركات، فالشركات ذات صافي النقدية العالي قد تواجه ضغوطًا نتيجة انخفاض العائد، في حين تستفيد الشركات ذات الديون المرتفعة من تراجع تكاليف التمويل.
وأوضح أن 56 شركة ستتأثر بشكل مباشر، منها 19 ستواجه تأثيرات سلبية، خاصة في الخدمات المالية والصناعات والسلع الأساسية، مقابل 31 شركة ستستفيد، أبرزها في العقارات والرعاية الصحية.
العقارات المستفيد الأكبر
توقع يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 20% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهيئ بيئة ملائمة لصعود السوق، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر نتيجة انخفاض تكلفة التمويل.
كما رجّح أن يسجل مؤشر EGX30 مستوى 36 ألف نقطة في النصف الأول من 2025، مدعومًا بالاستقرار السياسي وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
