خفض أسعار الفائدة.. أصداء بدء تيسير السياسة النقدية ترتفع في مصر «جراف تحليلي»

أثار خفض أسعار الفائدة في مصر من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير، الخميس الماضي، بواقع 225 نقطة أصداء واسعة حول تداعيات القرار الذي يأتي بعد 7 اجتماعات متتالية من تثبيت أسعار العائد على مدار 13 شهر، خاصة وأن قرار خفض الفائدة سيهوى بأسعار العائد الأساسية إلى 25% للودائع، 26% للإقراض، و25% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك في خطوة انتظرتها الأسواق كثيراً ليعلن بذلك المركزي بدء تخفيف السياسة النقدية.

 

استفادة الموازنة

تعد الموازنة المصرية أكبر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة لكون الفائدة المرتفعة تكبد الموازنة مصروفات عالية لخدمة الدين، حتى أن الفوائد تلتهم قرابة 50% من موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، ويناقش هذا الفيديو كيف ينعكس خفض سعر الفائدة على تكاليف الاقتراض بالموازنة المصرية وهيكلتها.

 

التأثير على الاستثمار

واستند البنك المركزي المصري في قرار خفض الفائدة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، وعلى الرغم من عدم تحديد المركزي نسبة نمو الاقتصاد في الربع الأول، لكنه قال إنه تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2024، ومع ذلك فإن النشاط الاقتصادي لا يزال دون طاقته القصوى، ما يطرح تساؤلاً حول تأثير قرار خفض الفائدة على الوضع الاستثماري، ويقدم هذا الإنفوجراف إجابة لهذا التساؤل.

 

الأموال الساخنة

على الجانب الآخر، تخوف البعض من أن ينعكس خفض الفائدة سلباً على قدرة مصر على جذب استثمارات الأجانب إلى إصدارات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة، بل نزوح الأموال الساخنة الحالية خاصةً مع زيادة تركيا أسعار الفائدة مؤخراً بمقدار 3%، ويرصد الإنفوجراف التالي توقعات تأثير القرار على الأموال الساخنة في مصر.

 

سعر الجنيه

وشهد سعر الجنيه تذبذباً خلال شهر أبريل الحالي على خلفية دخول تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، حتى هوى إلى 51.7 للدولار قبل أن ترتفع العملة المحلية قليلاً حتى 51.2 للدولار، بفضل عدم ظهور أي طلبات نقد أجنبي متراكمة مع مساهمة البنك المركزي في إدارة الطلب على النقد الأجنبي بمرونة في اكتساب ثقة الأجانب، ويتناول هذا الإنفوجراف توقعات سعر صرف الجنيه في 2025.

 

الشهادات البنكية 

وتحظى الشهادات البنكية وخاصة ذات العائد المرتفع من بنكي الأهلي ومصر باهتمام كبير من الشارع خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع قرار خفض الفائدة، إذ يترقب المدخرون حاليا تحرك من البنكين بخفض عوائد الشهادات، والتي تم إصدارها خلال العام الماضي لسحب السيولة من السوق خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها أسعار الصرف، وبالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، وفي الفيديو الآتي سوف نستعرض مصير تلك الشهادات.