ناقش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.
أولويات استراتيجية للطاقة الجديدة والمتجددة
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مضيفًا أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن، بما يجسد سعي الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
كما وجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير كافة الموارد المالية المطلوبة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.
تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض القدرات المستهدفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، فضلاً عن موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حاليًا، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
متابعة مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، لضمان تنفيذ المشاريع وفق خطة زمنية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة من الطاقة النظيفة المتاحة.
وأكد الاجتماع أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لا يقتصر على زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة فحسب، بل يشمل أيضًا خلق بنية تحتية مرنة ومستدامة تساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تحقيق الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة.
