
وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، بصورة مشروطة على استحواذ شركة «أدفانتا هولدينجز بي.في»، التابعة لمجموعة «يو بي إل» الهندية، على كامل أسهم شركة «هاي تك إيجيبت يو إس إيه إل.إل.سي»، المالكة لشركة مصر هاي تك الدولية للبذور، مع فرض مجموعة من الالتزامات والضوابط للحد من الآثار المحتملة للصفقة على المنافسة في سوق البذور المصرية.
وأوضح الجهاز أن الفحص أظهر وجود تداخل تكتلي بين أنشطة الشركتين، قد يؤثر سلباً على المنافسة في السوق المصرية، خاصة في ظل نشاط «أدفانتا» في بيع منتجات ما قبل الحصاد وبعض أنواع تقاوي الخضراوات والذرة، مقابل نشاط «هاي تك إيجيبت» في بيع تقاوي الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة.
وأشار القرار إلى أن الشركة المستحوذة تقدمت في 5 نوفمبر 2026 بعرض يتضمن مجموعة من الالتزامات والضوابط الهادفة إلى معالجة الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي، وهو ما مهد لموافقة الجهاز على الصفقة بصورة مشروطة.
ضوابط لمنع ربط منتجات الشركتين
وشملت الالتزامات حظر ربط شراء منتجات البذور التابعة لشركة «هاي تك إيجيبت» بشراء منتجات «أدفانتا»، أو العكس، سواء من خلال اشتراط شراء المنتجات معاً أو تقديم خصومات من شأنها تحفيز الموزعين والعملاء على الحصول عليها في صورة حزم مشتركة.
كما تضمنت الضوابط منع اشتراط شراء منتجات إحدى الشركتين مقابل تمكين الموزعين أو العملاء من بيع منتجات الشركة الأخرى إلى المستهلكين النهائيين.
تقارير سنوية لمدة 7 سنوات
وألزم الجهاز شركة «هاي تك إيجيبت» بتقديم تقارير سنوية خلال الأسبوع الأول من فبراير من كل عام، تتضمن بيانات تفصيلية عن قيم وكميات المبيعات الشهرية، وأسماء العملاء والموزعين وبيانات الاتصال بهم، إلى جانب تقديم إقرار بشأن أي ممارسات تتعلق بربط المنتجات.
ويستمر الالتزام بتقديم هذه التقارير لمدة 7 سنوات، اعتباراً من التقرير الذي يغطي بيانات عام 2027، وفقاً لما ورد في القرار.
استمرار القيود طوال فترة السيطرة على السوق
وحدد الجهاز استمرار القيود المتعلقة بربط المنتجات طوال فترة احتفاظ «هاي تك إيجيبت» بوضع مسيطر في السوق المصرية بالنسبة لكل منتج من منتجات البذور محل القرار، على أن تتوقف هذه القيود تلقائياً بالنسبة لأي منتج تزول عنه حالة السيطرة.
كما ألزم القرار شركة «أدفانتا» بضمان تسليم جهاز حماية المنافسة نسخة أصلية موقعة من القرار إلى «هاي تك إيجيبت» خلال 10 أيام عمل من إتمام عملية الاستحواذ، بما يثبت التزامها بأحكام وشروط الموافقة.




