تمسك بنك جولدمان ساكس بنظرته الإيجابية تجاه الذهب، رغم التراجعات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية، متوقعًا استمرار موجة الصعود بدعم من الطلب القوي للبنوك المركزية، إلى جانب تنامي الإقبال الاستثماري على المعدن النفيس.
قالت الرئيسة المشاركة لأبحاث السلع العالمية في البنك، سامانثا دارت، إن الذهب لا يزال يمتلك مقومات قوية لمواصلة الارتفاع، في ظل عوامل هيكلية ومتغيرات اقتصادية من المتوقع أن تعزز الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.
يتوقع جولدمان ساكس وصول سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مع الإبقاء على تقديراته طويلة الأجل التي تشير إلى إمكانية صعود المعدن النفيس إلى 5400 دولار للأوقية.
أرجع البنك هذه التوقعات إلى استمرار البنوك المركزية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، وهو اتجاه تسارع منذ تجميد الاحتياطيات الروسية في عام 2022.
كما استند البنك إلى نتائج أحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، والذي أظهر أن 45% من البنوك المركزية المشاركة تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء الاستطلاع.
في المقابل، أشار جولدمان ساكس إلى أن الذهب لا يزال يواجه ضغوطًا قصيرة الأجل نتيجة تشدد السياسة النقدية الأميركية وارتفاع توقعات أسعار الفائدة، وهو ما حد من تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.
رغم ذلك، رجح البنك تراجع هذه الضغوط تدريجيًا مع استقرار أسعار الفائدة خلال العام الجاري، قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي خلال النصف الثاني من عام 2027، وهو ما من شأنه دعم عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب.
رفع جولدمان ساكس تقديراته لمتوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 60 طنًا شهريًا حتى نهاية عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 50 طنًا شهريًا، مؤكدًا أن الطلب السيادي على المعدن النفيس لا يزال أقوى مما تعكسه البيانات الرسمية.
اختتم البنك توقعاته بالتأكيد على أن استمرار الطلب الهيكلي من البنوك المركزية، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية العالمية، سيحافظ على مكانة الذهب كأحد أبرز الأصول الدفاعية، حتى مع تعرضه لتقلبات مؤقتة على المدى القصير.
