كشف جهاز مستقبل مصر، عن خطة تأمين إنتاج واستيراد القمح، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يزيد عن مليون طن إضافي مقارنة بالموسم السابق، ما دعم جهود وزارة التموين في تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إدارة الاستيراد الموحد وتنظيم السوق
أسس الجهاز إدارة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، لتوحيد عمليات الاستيراد وضبط الأسعار وتقلبات السوق، وقد شمل ذلك تنويع مناشئ الاستيراد من روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا وفرنسا، ما عزز المنافسة بين الموردين وخفض الأسعار، وحافظ على استقرار الاحتياطيات الاستراتيجية.
صفقات توريد مباشرة وتعزيز الثقل التفاوضي
اتجه الجهاز للتعامل المباشر مع كبرى الشركات العالمية بعقود توريد شهرية تصل إلى 500-600 ألف طن، متجاوزًا الاعتماد على وسطاء، مما ساهم في بناء شبكة توريد قوية ومستقرة، وعزز قدرة مصر التفاوضية في سوق الحبوب العالمية.
المقايضة التجارية وتعظيم الكفاءة
بدأ الجهاز في اعتماد نظام المقايضة التجارية مع الشركات العالمية لتبادل السلع مباشرة دون وسطاء، ما ساهم في تقليل الأعباء المالية وفتح فرص لمنظومة تجارة أكثر مرونة وقيمة مضافة.
دعم الصادرات المصرية وتعزيز التنافسية
تلقت المنظومة عروضًا من أسواق خليجية لشراء الحاصلات الزراعية المصرية مثل الموالح والبطاطس، ما يعكس نجاح جهاز مستقبل مصر في تعزيز تنافسية الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار
تشير البيانات إلى أن مصر تحتاج شهريًا نحو 750 ألف طن من القمح، يغطي الإنتاج المحلي 40% منها ويُستكمل بالاستيراد بنسبة 60%. إدارة الجهاز لهذه المعادلة الدقيقة ضمنت استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون تقلبات سعرية.
