جهاز تنظيم الاتصالات يبدأ إجراءات جديدة لضبط سوق الهواتف المستوردة
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم استيراد الهواتف الذكية ومكافحة الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية، وفقًا لـ العربية Business.
وأفادت مصادر في قطاع الاتصالات، أن تنظيم الاتصالات قام بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري، مع تضمين الأرقام التسلسلية (السيريال نمبر) للأجهزة.
كما بدأ الجهاز في مخاطبة الموزعين لتزويدهم بأرقام السيريال للأجهزة التي تم بيعها خلال آخر 4 سنوات.
وأوضحت المصادر أن الشركات والوكلاء والموزعين يعملون على تجهيز القائمة البيضاء التي تتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل قانوني في مصر، بهدف مشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولم يتم تحديد موعد محدد لإتمام إعداد هذه القائمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيم الاتصالات لفرض رقابة وتنظيم على سوق الهواتف الذكية، بعد انتشار ظاهرة تسريب الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني تحت مسمى ضمان دولي، وهو ما كان بعض الموزعين يروجون له على منصات السوشيال ميديا، مما جذب العديد من المتابعين.
كانت مصر قد فرضت قيودًا على استيراد العديد من السلع، بما في ذلك أجهزة الهواتف المحمولة، خلال السنوات الماضية بهدف تقليل الضغط على الدولار، مما أدى إلى صعوبة في إدخال شحنات الهواتف من قبل الشركات المصنعة والتجار، ما دفع البعض إلى استيراد الهواتف بشكل غير قانوني.
وتسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع الشركات المحلية على تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، وقد نجحت في هذا المسعى من خلال تعاونها مع شركات مثل سامسونج التي تقوم بتصنيع أجهزة التابلت وبعض موديلات الهواتف المحمولة في مصنعها ببني سويف.
كما تقوم شركات صينية مثل شاومي وفيفو وإنفينكس ونوكيا بتصنيع بعض موديلاتها موجهة للسوق المصري والأفريقي.
وتسعى شركة أوبو الصينية لإنشاء مصنع في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا.
