قفز عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 42.1% خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن مساعي للسيطرة على تفاقم العجز التجاري وتعميق التصنيع المحلي، غير إن أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تسارعاً لافتاً في نمو الواردات.
مبادرات لزيادة الصادرات
بينما تتسع الفجوة التجارية لمصر، أعلنت الحكومة في وقت سابق استهداف زيادة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر مبادرات مثل «مصر تنطلق للتصدير»، إلى جانب فتح أسواق خارجية جديدة، خاصة الأسواق الاستراتيجية الواعدة، وتنظيم فعاليات للربط بين الشركات المصرية والمشترين بالخارج، مع تقديم مساندة للقطاعات الإنتاجية وتسهيل الإجراءات والبيانات.
لكن الأزمة الحالية تتجلى في قفزة وتيرة الواردات بصورة متسارعة لا تتسق مع معدلات نمو الصادرات، وهي الأرقام التي يناقشها الفيديو التالي مسلطاً الضوء على أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري المصري.
تطور العجز التجاري
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم إلى 88.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 13.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.9%، ولكن هذه الزيادة في المعاملات التجارية صاحبها ارتفاعاً العجز التجاري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستعرضه الإنفوجراف التالي.
قفزة فاتورة واردات الوقود
قفزت فاتورة واردات مصر من الوقود بنحو 30% إلى خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما أرجعته مصادر لمنصة العربية إلى زيادة كميات الوقود المستوردة بالتزامن مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما صاحبها من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية، ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد، ويسلط الإنفوجراف القادم الضوء على تفاصيل واردات مصر من الوقود في النصف الأول.
دعم الصادرات
فيما خصصت الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي الحالي 2026 – 2027 أعلى مخصصات لدعم الصادرات بقيمة تصل إلى 48 مليار جنيه، سعياً لتشجيع المصدرين على التوسع في توجيه المنتجات إلى الخارج وفتح أسواق جديدة، ويرصد الإنفوجراف القادم تطور دعم الصادرات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
