وجه الناخبون الأميركيون ضربة انتخابية قوية للرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بعدما تحولت الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى عامل حاسم في إعادة رسم الخريطة السياسية الأميركية، ومنح الديمقراطيين انتصاراً واسعاً أنهى سيطرة الجمهوريين الكاملة على واشنطن، حسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وجاءت النتائج بعد عامين فقط من عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لتكشف عن تصدع التحالف الانتخابي الذي أوصله إلى الرئاسة مجدداً، في ظل تزايد استياء الأميركيين من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن والرعاية الصحية، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران والرسوم الجمركية على الأوضاع المعيشية.
تكاليف المعيشة تقود التحول الانتخابي
رغم استمرار الاقتصاد الأميركي في تسجيل معدلات نمو إيجابية، وبقاء البطالة عند مستويات منخفضة، فإن هذه
المؤشرات لم تكن كافية لاحتواء غضب الناخبين، الذين واجهوا ارتفاعاً في الأسعار وتكاليف الاقتراض، وتراجعاً في قدرتهم على تحمل نفقات الحياة اليومية.
وجاءت الحرب في إيران لتزيد الضغوط الاقتصادية، بعدما تسببت في قفزة بأسعار الطاقة وأعادت إشعال المخاوف التضخمية، عقب فترة شهدت تراجع أسعار البنزين وانحسار الضغوط السعرية مع بداية عام 2026.
وأظهرت مؤشرات اقتصادية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أسرع من الأجور لمدة 6 أشهر متتالية، بالتزامن مع تراجع معدلات ادخار الأسر، واقتراب أسعار الفائدة على الرهن العقاري من أعلى مستوياتها منذ عام 2023.
انعكست هذه التطورات على شعبية ترمب، بعدما رأى قطاع واسع من الناخبين أن إدارته لم تبذل جهوداً كافية للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار البقالة والوقود والرعاية الصحية والسكن.
الحرب والرسوم الجمركية تضاعفان الضغوط
لم تقتصر أسباب التراجع الانتخابي للجمهوريين على التضخم، بل امتدت إلى السياسات التجارية والعسكرية لإدارة ترمب، بعدما تسببت الرسوم الجمركية والحرب التجارية في زيادة المخاوف بشأن الأسعار، فيما أدت المواجهة مع إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادن إن الانتخابات قدمت درساً في تأثير الأوضاع الاقتصادية على السياسة، مشيراً إلى أن الناخبين عندما تكون أولوياتهم التضخم والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، فإن الرد بفرض الرسوم الجمركية وشن الحروب التجارية والعسكرية يزيد من حدة الأزمة ويؤدي إلى خسارة الانتخابات.
وبحسب استطلاع «ذا فوتر بول» الذي أجرته وكالة «أسوشيتد برس» ومؤسسة «إس إس آر إس»، أعرب نحو ثلاثة أرباع الناخبين المشاركين عن غضبهم أو استيائهم من الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب.
كما أظهر استطلاع أسبوعي لمؤسسة «مورنينغ كونسلت»، حُدّث في الأول من نوفمبر، أن 69% من المشاركين يرون أن جعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة يجب أن يكون أولوية قصوى للإدارة الأميركية، مقابل 57% اعتبروا تكاليف السكن أولوية مماثلة.
كشف الاستطلاع أيضاً عن تفوق الديمقراطيين على الجمهوريين في ثقة الناخبين بشأن التعامل مع القضيتين، بفارق لا يقل عن 15 نقطة مئوية لكل منهما.
خسائر تاريخية في معاقل الجمهوريين
امتدت تداعيات الاستياء الشعبي إلى نتائج الانتخابات، إذ نجح الديمقراطيون في انتزاع مقاعد من الجمهوريين داخل ولايات تُعد من أبرز معاقل الحزب، بينها تكساس وكارولاينا الجنوبية وكانساس، في تحول انتخابي لم يكن متوقعاً قبل أشهر قليلة.
وفي تكساس، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ، محققاً أول انتصار للديمقراطيين على مستوى الولاية منذ أكثر من 30 عاماً.
كما خسر الجمهوري روجر مارشال مقعده في مجلس الشيوخ بولاية كانساس أمام الديمقراطي آدم هاميلتون، فيما هُزم السيناتور جون هستد في أوهايو أمام السيناتور السابق شيرود براون، الذي استفاد من استياء الناخبين بشأن مراكز البيانات وقضايا أخرى.
امتدت المكاسب الديمقراطية إلى مجلس النواب، حيث فاز مرشحو الحزب في دوائر تنافسية بولايات بنسلفانيا وكنتاكي ونيوجيرسي، إلى جانب تحقيق انتصارات في سباقات حكام الولايات والمجالس التشريعية المحلية.
مرشحو ترمب يدفعون ثمن تراجع شعبيته
كشفت النتائج أيضاً عن تراجع قدرة ترمب على التأثير في اختيارات الناخبين، بعدما تعرض عدد من المرشحين الذين دعمهم شخصياً لهزائم انتخابية بارزة.
وجاءت هذه الخسائر رغم تكثيف الرئيس الأميركي جولاته الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة، ودعوته أنصاره للتصويت كما لو كان هو نفسه مرشحاً، فضلاً عن تقديم وعود بحوافز مالية، تضمنت شيكات بقيمة 5 آلاف دولار لكل أميركي حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.
وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ديفيد أكسلرود إن ترمب يتحمل المسؤولية عن جانب كبير من الهزيمة، مشيراً إلى غضب الناخبين من ارتفاع التكاليف والسياسات التي ساهمت في زيادتها، فضلاً عن ضعف عدد من المرشحين الذين اختارهم الرئيس بنفسه.
الديمقراطيون أمام اختبار إدارة المكاسب
أنهت النتائج سيطرة الجمهوريين الكاملة على واشنطن، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات السياسية، إذ سيحصل الديمقراطيون على نفوذ أكبر داخل الكونجرس، بما يتيح لهم تكثيف الرقابة على إدارة ترمب ومراجعة سياساتها.
وتشمل أولويات الديمقراطيين، وفقاً لزعيم الحزب في مجلس النواب حكيم جيفريز، معالجة تكاليف المعيشة، وإلغاء التخفيضات التي طالت برنامج ميديكيد للرعاية الصحية، إلى جانب فتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.
لكن الانتصار يضع الحزب الديمقراطي أمام تحديات تتعلق بكيفية توظيف مكاسبه، في ظل خلافات داخلية بين الجناح التقدمي والقيادات التقليدية بشأن أولوية الرقابة على ترمب أو التركيز على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل، سيواجه الجمهوريون صعوبة أكبر في تمرير التشريعات خلال العامين المقبلين، مع تراجع نفوذهم داخل الكونجرس، فيما سيصبح ترمب أمام قيود سياسية وتشريعية أوسع مقارنة بالعامين الأولين من ولايته الثانية.
مستقبل ترمب السياسي تحت ضغط الاقتصاد
تؤكد نتائج الانتخابات أن الأوضاع الاقتصادية تظل أحد أبرز محددات السلوك الانتخابي للأميركيين، وأن النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة لا يضمنان بالضرورة الاحتفاظ بالدعم الشعبي، إذا لم تنعكس المؤشرات الإيجابية على مستوى معيشة الأسر.
فارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن والرعاية الصحية، بالتزامن مع تداعيات الحرب والرسوم الجمركية، حوّل الاقتصاد إلى نقطة ضعف رئيسية في أداء ترمب الانتخابي، ومنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة مواقعهم في معاقل جمهورية تقليدية.
وبذلك لم تكن خسارة الجمهوريين مجرد تراجع في عدد المقاعد داخل الكونجرس، بل رسالة سياسية تعكس اتساع الفجوة بين وعود ترمب الاقتصادية والواقع المعيشي للناخبين، وتضع مستقبل أجندته السياسية أمام اختبار أكثر صعوبة خلال الفترة المتبقية من ولايته.
