تستعد الحكومة لبدء تجربة تطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027.
يأتي ذلك بالتزامن مع العمل على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ليتجاوز 6 أشهر، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، وفق ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق.
مخزون السلع يتجاوز 6 أشهر
أوضح وزير التموين أن خطة الوزارة تتضمن تكليفين رئيسيين، يتعلق الأول بضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع عن 6 أشهر، من خلال التنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بما يضمن استمرار توافر المخزون على مدار العام، مستعرضًا موقف الأرصدة المتاحة من السلع المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، حيث استعرض وزير التموين مستجدات الاستعداد لتطبيق الدعم النقدي، مؤكدًا جاهزية الوزارة لبدء التجربة في البحيرة مع مطلع يناير المقبل، بعد اختيار المحافظة لتكون نموذجًا تجريبيًا للنظام الجديد، والانتهاء من التنسيقات اللازمة للتطبيق.
خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء اعلى ضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع إلى مستويات تتجاوز 6 أشهر، بما يتيح للحكومة التعامل مع أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.
استمرار مبادرة خفض أسعار السلع
وأكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها، بالتوازي مع تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المنتجات الأساسية.
أما التكليف الثاني لوزارة التموين، فيتعلق بالتحول إلى نظام الدعم النقدي، إذ أوضح وزير التموين أن محافظة البحيرة اختيرت لبدء التطبيق التجريبي في يناير 2027، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال التنسيقات اللازمة، وأنها جاهزة لبدء التجربة في الموعد المحدد.
