أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدين الخارجي لمصر انخفض من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين المتعلق بأجهزة الموازنة، حيث انخفض بمقدار 3 مليارات دولار، وقد كان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، ولا يمكن تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين، حيث انخفض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات دولار، في حين تم اقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن ذلك يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي لمصر.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديده بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفًا أن 50% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وأضاف وزير المالية، أنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تختص بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء، كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب.
