رفض البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، خلال عطاء اليوم الاثنين، بيع سندات خزانة متوسطة الأجل لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 25 مليار جنيه، للمرة الثانية على التوالي.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية، نتيجة زيادة المخاطر المرتبطة بالتداعيات السلبية للحرب الإيرانية في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد، بما في ذلك مصر.
كان البنك المركزي المصري قد رفض في العطاء السابق أيضًا بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت، كما لم يقم ببيع سندات لأجل 3 سنوات وفق الحصيلة المستهدفة.
وفي المقابل، باع البنك المركزي في عطاء اليوم سندات خزانة لأجل عامين بعائد ثابت بقيمة نحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يقل بنحو 20% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 10 مليارات جنيه.
وارتفع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى نحو 22.51%، مقارنة بنحو 22.42% في العطاء السابق.
سندات خزانة جديدة بقيمة 95 مليار جنيه
وكشف البنك المركزي المصري عن تنفيذ خطة لطرح سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليار جنيه، بهدف دعم تمويل عجز الموازنة العامة، في خطوة تأتي ضمن آليات إدارة الدين المحلي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح البنك المركزي أن الطرح الأول بلغ 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما جاء الطرح الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، في حين وصل الطرح الثالث إلى 20 مليار جنيه لأجل 336 يومًا.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع آجال استحقاق سندات الخزانة، بما يسهم في إدارة الدين العام بكفاءة وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة.
