المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 تريليون جنيه خلال أغسطس
باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، موزعة على مختلف آجال الاستحقاق.
وتُعد أذون الخزانة أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل تطرحها الوزارة في آجال 91 و182 و273 و364 يومًا.
تفاصيل حصيلة أذون الخزانة
سجلت حصيلة أذون الخزانة أجل 91 يومًا نحو 521.2 مليار جنيه عبر 9 عطاءات، فيما بلغت قيمة الأذون أجل 182 يومًا حوالي 496.3 مليار جنيه من خلال 9 عطاءات.
كما بلغت حصيلة الأذون أجل 273 يومًا نحو 343.45 مليار جنيه عبر 9 عطاءات، في حين سجلت الأذون أجل 364 يومًا نحو 302.2 مليار جنيه من خلال 9 عطاءات.
خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس قبل الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، موضحة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التطورات العالمية
عالميًا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دعم البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
التقديرات المحلية
على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وبناءً على ذلك، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
التضخم وسوق العمل
تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.
