المركزي: الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو يسجل 5% بالربع الأول

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح على الترتيب:

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

• عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

• سعر العملية الرئيسية: 24.50%

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا للتطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة السابق.

الأوضاع الاقتصادية العالمية

تراجعت توقعات النمو العالمي منذ اجتماع اللجنة في أبريل، نتيجة التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

ودفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل تتعلق بجانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة، نتيجة المخاطر المناخية.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية قائمة، ومن أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

التطورات الاقتصادية المحلية

تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024.

ورغم هذا النمو، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون طاقته القصوى، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال محدودة، وهو ما يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، بدعم من السياسات النقدية الحالية.

ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

أما في سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مقابل 6.4% في الربع السابق.

أداء التضخم

شهد التضخم السنوي انخفاضًا حادًا في الربع الأول من 2025، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وبحلول أبريل 2025، استقر معدل التضخم العام السنوي عند 13.9%، والتضخم الأساسي عند 10.4%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما حدّ من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي تتأثر بتحركات الأسعار الإدارية.

ومع طبيعة هذه التحركات المؤقتة، استمر التضخم الضمني في الانخفاض منذ بداية العام، ليتقارب تدريجيًا مع المستهدف المحدد للربع الرابع من عام 2026.

التوقعات والمخاطر

تشير البيانات إلى تحسّن واضح في توقعات التضخم، ومن المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم تراجعه خلال بقية عام 2025 وعام 2026.

ومع ذلك، قد تُبطئ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المخطط لها، إلى جانب الثبات النسبي في تضخم السلع غير الغذائية، من وتيرة هذا التراجع.

وتراجعت حدة المخاطر الصعودية مقارنة باجتماع أبريل، نتيجة انخفاض التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته الطبيعية، ما يدعم استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال المخاطر قائمة، وتشمل السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات غير متوقعة من إجراءات ضبط المالية العامة.

السياسة المستقبلية

استنادًا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر ودعم مسار التيسير النقدي، بما يعزز من تراجع التضخم في الأفق الزمني المستهدف.

وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، استنادًا إلى البيانات الاقتصادية والتطورات المحلية والعالمية، مع التأكيد على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.