أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية تواصل استكمال مسار الإصلاح المالي والضريبي بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا يعتمد على التصنيع والتصدير.
وأوضح أن تطوير وتبسيط الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي يعد أولوية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وعالميًا.
القطاع الخاص شريك رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية
قال كجوك خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي». وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بقوة مع الإجراءات الحكومية الأخيرة، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
توسيع الحزم الضريبية لدعم الممولين والمستثمرين
أوضح نائب وزير المالية أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يدفع الحكومة إلى استكمال مسار الثقة والشراكة عبر حزمة ثانية أكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين الدائمين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية لما يطرحه شركاء التنمية من تحديات لتحسين جودة الخدمات الضريبية وتعزيز الكفاءة.
تطوير منظومة رد الضريبة وتحفيز القطاعات الواعدة
أكد كجوك أن وزارة المالية تستهدف إطلاق منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة لرد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهل على المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
تحقيق التوازن المالي وتوسيع الإنفاق الاجتماعي
وشدد على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، ووجهت الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما نجحت الدولة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.
