أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات في الأعباء الضريبية أو الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تراجع تطبيقات القانون لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت على أرض الواقع.
غرامات التأخير
وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على معالجة جميع الآثار التطبيقية، أبرزها ضمان ألا تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة نفسها، إضافة إلى تصحيح التفاوت في تقدير الضريبة بين عقارات تقع في نفس الشارع وبنفس المواصفات، والذي وصفه بأنه “خلل يحتاج إلى تسوية”.
التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية
وأشار الكيلاني إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تمر بمرحلة تحول رقمي كامل وميكنة شاملة، بما يواكب التغيرات التكنولوجية ويتعامل بكفاءة مع الكم الهائل من البيانات العقارية على مستوى الجمهورية.
دراسة مقترحات جديدة لتعديل القانون
كما كشف نائب وزير المالية أنه يتم دراسة مقترحات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينها تشديد العقوبات على حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية، في إطار السعي لتحديث القانون وضمان العدالة الضريبية.
دور البرلمان في مراجعة الأثر التشريعي للقوانين
جاءت تصريحات الكيلاني خلال مناقشة مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث شدد على أهمية هذا الدور البرلماني في تقييم التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار، خاصة القوانين الاقتصادية.
مطالب نيابية بتعديلات وإعفاءات للمنشآت الصناعية
وخلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى إقرار إعفاءات نهائية من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، كما أشار آخرون إلى أن القانون الحالي يجب أن يُراعي مشكلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
5 امتيازات في تعديلات مقترحة للقانون
كما ناقشت الجلسة ما طرحته جمعية الخبراء بشأن وجود 5 امتيازات رئيسية في التعديلات المقترحة على القانون، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الدولة والممول.
وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق عن تسهيلات مرتقبة في الضريبة العقارية والجمارك، في إطار خطة أشمل لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وهو ما يتقاطع مع مناقشات مجلس الشيوخ الحالية بشأن القانون.
