القومي للاتصالات: أسعار الموبايلات تخضع للعرض والطلب وليس لموافقة الجهاز

علق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول المنتجة في مصر زيادة أسعار هواتفها بنسب تتراوح بين 5% و20%، مؤكدًا أن أسعار الموبايلات لا تخضع لموافقة الجهاز، وإنما تعتمد على قوانين العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الجهاز يراقب السوق بصورة عامة والأسعار بشكل مستمر، ويجري تنسيقًا دائمًا مع أجهزة أخرى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتابع المتحدث الرسمي: إذا لوحظت أي ممارسات تؤثر على المنافسة أو غيرها، يتم التنسيق بشأنها، لكن في الوقت الحالي نحن في مرحلة ترقب لسوق الهواتف، لأن الأسعار تختلف من سوق لآخر، ومن فرع لآخر، ومن شركة لأخرى.

هواتف آيفون

كان محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن أسعار هواتف آيفون في السوق المحلية لن تتأثر بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بإلغاء إعفاء هاتف واحد لكل مصري عائد من الخارج بحوزته جهاز مستورد.

وأوضح أن التأثير الحقيقي للقرار سيكون على المستهلك العائد من الخارج، إذ سيكون مُلزمًا بسداد الرسوم المقررة عند إدخال أي هاتف مستورد إلى البلاد، مشيرًا إلى أن القرار لا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المتداولة داخل السوق المصرية.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن المستهلك أمام خيارين واضحين: إما شراء هاتف غير مسدد الرسوم الجمركية والضرائب وتحمل قيمة الضريبة بنفسه، أو التوجه لشراء هاتف تم سداد جميع الرسوم والضرائب الخاصة به مسبقًا، بما يضمن وضوح السعر وعدم وجود أعباء إضافية لاحقًا.

وشدد طلعت على أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق المحمول ومنع الممارسات العشوائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.