أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3%، وارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
تراجع التضخم وتحسن البيانات الاقتصادية
وأوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو.
كما أظهرت البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية لانحسار موجة الارتفاعات، حيث انخفض التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود) إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
وأضاف بشاي أن هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها، مما أسهم في اتخاذ القرار بخفض الفائدة.
كما توقع بشاي أن يواصل معدل التضخم الهبوط إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025، وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
تخفيف العبء المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات. كما أضاف أن القرار يعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا.
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، مما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
دعم السياسات النقدية للاستقرار الاقتصادي
وأكد بشاي أن السياسات النقدية الحالية، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف، ستدعم مسار التضخم النزولي في الفترة المقبلة، وهو ما أشار إليه البنك المركزي في تعديل توقعاته لمعدل التضخم العام إلى نحو 14% خلال 2025.
كما أشار إلى أن القرار يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية مفادها أن مصر تتحرك بثبات نحو الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يترجم إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي.
