تعتزم الحكومة المصرية تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، كأحد المحاور الأساسية لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العربية Business” عن ترقّب إعلان طرح إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (التابعة للقوات المسلحة) في البورصة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات قبل الاجتماعات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الجاري.
اجتماع حكومي لمتابعة برنامج الطروحات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من المستثمرين ومسؤولي الشركات المجهزة للطرح.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع استمرار الحكومة في التزامها ببرنامج الطروحات، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للطروحات، والتأكد من جاهزية الشركات المدرجة ضمن البرنامج للطرح في السوق خلال الفترة المقبلة.
تحركات مرتقبة لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
وفقًا للمصادر، من المتوقع أن يتم خلال نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل الإعلان عن طرح حصة من شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن مساعي الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات قبيل المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تعزيز الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.
قائمة الشركات المستهدفة في برنامج الطروحات
تتضمن خطة الحكومة طرح حصص من عدد من الشركات التابعة للدولة خلال عامي 2025 و2026، منها شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مثل: وطنية لتوزيع المواد البترولية، وتشيل أوت لمحطات الوقود، وسايلو فودز للصناعات الغذائية، وصافي، والوطنية للطرق.
كما تشمل القائمة شركات أخرى من المرحلتين الثالثة والرابعة من وثيقة ملكية الدولة مثل: مصر للأدوية، وسيد للأدوية، وميدور، وأمل والشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت.
اتفاقيات لإعادة الهيكلة والاستعداد للطرح
في أبريل الماضي، وقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عددًا من اتفاقيات التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، بهدف إعادة هيكلة الشركات التابعة للجهاز وتجهيزها للطرح في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين، بما يضمن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
