كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، أن الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة سجلت نموًا بنسبة 27.7% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 118.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس زيادة النشاط الاستثماري في أدوات الدين الحكومية، ويعزز الإيرادات الضريبية للدولة في إطار جهودها لتحقيق التوازن المالي وزيادة الموارد المحلية.
طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو، وفقًا للبيانات الرسمية للموقع الإلكتروني للبنك.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي يصدرها البنك المركزي بشكل دوري، بهدف تلبية احتياجات التمويل المحلي ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.
المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للتراجع
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح لمواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة، ليقترب من المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024، وهو ما يعكس أثر السياسات النقدية والانضباط المالي على استقرار الأسعار وتحسن الأداء الاقتصادي.
