وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عقب مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن التعديلات المقترحة.
توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة العقارية
شملت التعديلات التي أقرها المجلس توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة العقارية ليشمل الوحدات التي تقل قيمتها السوقية، وفقًا لتقديرات لجان الحصر، عن 8 ملايين جنيه، بدلًا من 4 ملايين جنيه كما كان واردًا في مشروع الحكومة.
إضافة مادة جديدة لقانون الضريبة على العقارات
كما وافق مجلس الشيوخ، على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تنص على منح وزير المالية مهلة زمنية محددة لإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون فور دخوله حيز التنفيذ.
وتلا المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، نص المادة التي تنص على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأكدت المادة أنه إلى حين صدور هذا القرار، يستمر العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام التعديلات الجديدة.
وخلال الجلسة العامة، أوضح المستشار محمود فوزي أن الهدف من تحديد مهلة زمنية واضحة هو وضع إطار زمني يضمن التنفيذ الفعلي لأحكام القانون.
