أكدت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير مملوك بالكامل للدولة المصرية، موضحة أن القرضين اليابانيين اللذين حصلت عليهما مصر من الحكومة اليابانية عبر وكالة جايكا، لا يتضمنان أو يرتبطان بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
وأضافت: هذه قروض ميسرة ذات شروط تمويل مريحة وفترات سماح طويلة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وشددت وزارة السياحة والآثار على أن القرضين لا يتضمنان أو يرتبطان بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الدولة المصرية بدأت بالفعل سداد القروض وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مؤكدة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله هو معلومات غير دقيقة ومضللة، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار تخص المتحف المصري الكبير أو أي من الجهات التابعة لها.
المتحف المصري الكبير مملوك بالكامل للدولة المصرية
وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، مشيرة إلى أنه مملوك ملكية كاملة للدولة المصرية.
وأضافت أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف، بما يشمل قاعاته الأثرية، ومخازنه، ومركز الترميم.
أما فيما يتعلق بخدمات الزائرين، فتتعاون الوزارة مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية في إطار شراكة تهدف إلى تحسين تجربة الزوار دون أي مساس بحقوق الدولة أو إدارتها للمتحف.
واختتمت وزارة السياحة والآثار بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تخص المتحف أو المشروعات القومية الكبرى، تجنبًا لنشر أخبار غير صحيحة أو مضللة قد تسيء إلى المؤسسات الوطنية.
