أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 19 لسنة 2025، المتعلق بإلغاء ترخيص صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري.
ونصت المادة الأولى من القرار على: إلغاء ترخيص شركة صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري، وفقا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أما المادة الثانية فقد نصت على: يسري هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه.
واستند القرار إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما استند إلى توصية لجنة البت في المخالفات، وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم 92 المؤرخ 19 سبتمبر 2024، والمذكرة المعدة من الإدارة المركزية المؤرخة 20 يناير 2025 بشأن عدم إزالة الشركة للمخالفات التي تم بموجبها إصدار قرار الوقف رقم 192 لسنة 2023.
