سجلت أسعار الذهب عالميًا مستوى قياسياً جديداً اليوم الاثنين، مدعوماً بتقرير الوظائف الأميركي الأخير الذي جاء أضعف من المتوقع، ما عزز الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
ارتفع المعدن النفيس بنحو 0.5% ليتجاوز 3604 دولارات للأونصة، متقدماً بشكل طفيف عن المستوى القياسي السابق الذي بلغه يوم الجمعة حين قفز بنسبة وصلت إلى 1.5%.
تقرير الوظائف الأميركي وتأثيره على الأسواق
أظهر تقرير الوظائف الأميركي المحوري تباطؤاً في وتيرة التوظيف، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.
عزز ذلك رهانات المتداولين في عقود المبادلة على خفض الفائدة، إذ يضعون في الاعتبار حالياً نحو ثلاثة تخفيضات إضافية لبقية هذا العام.
تميل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، كما تلقى المعدن دعماً من الطلب القوي على الملاذات الآمنة وسط القلق بشأن مستقبل البنك المركزي الأميركي.
بيانات اقتصادية مرتقبة
في الأسبوع الحالي، ستخضع توقعات خفض الفائدة لاختبارات من خلال مراجعات بيانات الوظائف الأميركية المقررة الثلاثاء، إضافة إلى بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين المقرر صدورها يومي الأربعاء والخميس.
كما سيراقب المتداولون مدى استيعاب السوق لمزادات سندات الخزانة الأميركية لآجال 3 و10 و30 سنة.
الذهب والفضة خلال السنوات الأخيرة
زاد سعر الذهب والفضة لأكثر من الضعف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية عالمياً التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة.
تصاعدت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته، إذ تعهّد بالحصول على “الأغلبية، قريباً جداً” في البنك المركزي وخفض الفائدة.
توقعات مستقبلية
ينتظر المستثمرون صدور حكم تاريخي بشأن ما إذا كان لدى ترمب مبررات قانونية لعزل عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ما قد يسمح له بتعيين مسؤول يميل إلى سياسة التيسير النقدي.
قال بنك “غولدمان ساكس غروب” الأسبوع الماضي إن الذهب قد يقفز إلى نحو 5000 دولار للأونصة، إذا تضررت استقلالية البنك المركزي وحوّل المستثمرون جزءاً صغيراً من حيازاتهم من سندات الخزانة إلى الذهب.
