الدولار يهبط لأدنى مستوى ويتراجع دون 47.5 جنيه بالبنوك المصرية
شهدت أسعار الدولار تراجعًا جديدًا في عدد من البنوك المصرية منتصف اليوم الأربعاء، ليهبط إلى ما دون مستوى 47.50 جنيهًا للشراء والبيع، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يهبط فيها الدولار إلى هذا المستوى منذ 14 يوليو 2024، عندما سجل 47.89 جنيهًا للشراء.
الدولار يسجل أدنى مستوياته منذ عام
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى الذي ظهر في بنوك أبوظبي التجاري والمصرف العربي ونيكست وفيصل الإسلامي وSAIB وبنك مصر وبنك الإسكندرية.
وفي المقابل، جاءت الأسعار في بنوك البركة وأبوظبي الأول والمصرف المتحد وكريدي أجريكول عند 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.
قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
يأتي هذا التراجع بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00% و22.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، وهو ما يعكس تقييم البنك المركزي المصري لتطورات معدلات التضخم وتوقعاته في الفترة المقبلة.
مؤشرات تعافي عالمي واستقرار في أسعار السلع
على الصعيد العالمي، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي مع استقرار توقعات التضخم. واستمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا رغم بعض الضغوط الناتجة عن عوامل العرض، بينما شهدت السلع الزراعية تغيرات محدودة ومتباينة. ومع ذلك، ما تزال مخاطر التضخم والنمو العالمي قائمة في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا متسارعًا
محليًا، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بـ 4.8% في الربع السابق.
وبذلك سجل متوسط معدل النمو السنوي نحو 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بنشاط القطاع الصناعي غير البترولي والسياحة والتجارة.
ورغم هذا النمو، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته القصوى، مما يدعم استمرار تراجع التضخم على المدى القصير، في ظل السياسة النقدية الحالية التي تحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.
