الحكومة ورجال الأعمال وجها لوجه.. كيف يستفيد الاقتصاد؟ «جراف تحليلي»

بات رجال الأعمال في مصر وجها لوجه مع الحكومة وذلك قبل أيام من نهاية عام 2024 والذي وصفه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه من أكثر الأعوام صعوبة على الاقتصاد المصري، حيث اختارت الحكومة فتح حوار مباشر مع كبار رجال الأعمال ومُعلن أمام الرأي العام، في واحدة من المرات القليلة التي تسلك فيها الحكومة هذا المضمار، وسط تحديات اقتصادية صعبة مصحوبة بأزمات جيوسياسية إقليمية تلقي بظلالها على اقتصاديات المنطقة وفي قلبها الاقتصاد المصري.

توقيت الاجتماع

اللافت للانتباه خلال الحوار «الحكومي – الخاص» أنه لم يقتصر على قطاع محدد بعينه، بل حرصت الحكومة على اختيار كبار رجال الأعمال من أغلب القطاعات الاقتصادية من الصناعة بتخصصاتها والزراعة والعقارات والبنوك والطاقة والتكنولوجيا، وهو ما سمح بتقديم تشخيص شبه شامل لحالة الاقتصاد وطرح حزمة مقترحات متنوعة، وإن كان ينقصه تمثيلاً لفئة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تواجه تحديات تختلف بعضها عما تواجهه الكيانات الكبيرة مع مساهمة هذه المشروعات بالجزء الأكبر في الناتج المحلي وفرص العمل، ونتناول في هذا الفيديو دوافع الحكومة لفتح حوار مباشر مع القطاع الخاص وأبرز القضايا التي تم إلقاء الضوء عليها.

رسائل الحكومة

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الرسائل إلى القطاع الخاص وإلى رجال الأعمال في مصر تتضمن رؤية الحكومة للأوضاع الاقتصادية وجهودها للتعامل مع التحديات وكذلك ردوداً على تشخصيهم لمشكلات الاقتصاد المصري ومقترحاتهم، وهي الرسائل التي يمكن التعرف عليها في هذا الإنفوجراف.

مقترحات رجال الأعمال

طرح رجال الأعمال خلال الاجتماع الحكومي حزمة متنوعة من المقترحات تعكس تشخيص القطاع الخاص للأزمات الحادة التي تواجه القطاع الخاص، وتتطرقت طروحات المستثمرين إلى التعامل مع أزمة الدين وعجز الموارد الدولارية وكيفية مساندة القطاع الخاص لخلق تدفقات أفضل من النقد الأجنبي وتشجيع بيئة الأعمال، وهي المقترحات التي نستعرضها في الإنفوجراف التالي.

رأي المستثمرين والخبراء

فيما شغلت مخرجات مجتمع الدكتور مدبولي ورجال الأعمال اهتمام مجتمع الأعمال والاقتصاد، حيث أبدى رجال أعمال وخبراء الاقتصاد آراءهم في هذا الاجتماع المهم الذي ينقل رؤية المستثمرين إلى الحكومة ويعبر عن تحديات الاقتصاد ورؤيتهم للحلول، ويبرز الإنفوجراف الآتي رأي مجموعة من المستثمرين والخبراء في مخرجات ومقترحات الاجتماع.

مؤشر مديري المشتريات

وعلى مدار 11 شهرا من 2024 كان أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر متباطئا، نتيجة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو ما كشفه مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات، والذي سجل 49.2 في نوفمبر، وظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور المؤشر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.