الحكومة توافق على قانون العلاوة وزيادة الحافز 700جنيه شهريا
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم المرتبات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
علاوة 10% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين
نص مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي لهم.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين
وتضمن القانون زيادة شهرية في الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتُحتسب ضمن الأجر المتغير أو المكمل، ويستفيد منها أيضًا المعينون الجدد بعد هذا التاريخ.
منحة للقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور
كما شمل القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم ونظيرتها المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على ألا تُضم للأجر الأساسي. ويُنص أيضًا على رفع إجمالي دخل العامل بالشركات إلى 7000 جنيه كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش
حدد القانون ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش المستحق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للعامل دون ازدواج في الصرف، وذلك حسب الفئة العمرية ومقدار الزيادة المستحقة.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة، إلى جانب القرارات التنظيمية الخاصة من الوزراء المعنيين كل فيما يخصه.
