وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الصناعية، من بينها 11 مشروعًا كانت مدرجة على جدول أعمال اجتماعه، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المستهدف إضافتها، وذلك في إطار دعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 32 للمجلس، الذي عُقد برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور وزير الصناعة خالد هاشم، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصناعة وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، كما استعرض طلبات مقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لمختلف الصناعات.
وتضمنت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، إلى جانب مصانع للسيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن إضافة خطوط إنتاج جديدة بعدد من المصانع القائمة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت توافر الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات وعلى جميع مستويات الجهد، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسب مساهمة الطاقة المتجددة في تغذية المصانع الجديدة.
وأوضح أن انعقاد المجلس لمناقشة احتياجات المشروعات وإصدار الموافقات اللازمة لتوفير الطاقة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأشار عصمت إلى جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم العوائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
