أعلنت الحكومة عن قرب الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مساندة الشرائح الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض ما تم تنفيذه من خطوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة مؤخرًا لمحدودي الدخل، مؤكدًا على تعزيز هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الإجراءات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات للتعامل مع التداعيات المختلفة للأحداث الإقليمية، في إطار الاستعداد لأي تأثيرات محتملة على السوق المحلية.
وشدد مدبولي على متابعة التطورات أولًا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
كما أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تضمنت:
-
إلغاء الفعاليات الحكومية غير الضرورية.
-
خفض السفريات الرسمية.
-
تقليص الدورات التدريبية.
-
تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق ولوحات الإعلانات.
-
مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
-
تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي.
-
التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
-
خفض حجم الواردات من السلع التامة الصنع غير الأساسية.
وشدد مدبولي على أهمية زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، وجذب وتحفيز المزيد من القطاعات المنتجة للنقد الأجنبي، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مع التأكيد على تعزيز هذه الإجراءات وإطلاق دعم جديد يشمل رفع الحد الأدنى للأجور في الأيام المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضًا تداعيات الحرب الإقليمية على قطاعات مثل السياحة والبترول، وأهمية دعم هذه القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيز الاستكشاف والإنتاج.
واستعرض وزير البترول المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع تقريرًا حول ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز، وارتفاع تكلفة النقل، وإغلاق بعض الحقول نتيجة الأحداث في المنطقة، مع استعراض الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء والاستخدامات المختلفة.
