الحكومة تعتزم توسيع الجهات المانحة لشهادات الحلال في مصر

تعتزم الحكومة المصرية توسيع الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال في مصر، وذلك ضمن حزمة من التيسيرات تهدف إلى دعم القطاع التصديري وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة للسلع الغذائية.

جاء ذلك على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقاً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي.

دور أكبر للقطاع الخاص في إصدار الشهادات

وأوضح الحمصاني أن وزارة الزراعة ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في هذه المنظومة التي شهدت شكاوى من محدودية الخيارات المتاحة.

ويستهدف القرار تعزيز المنافسة بين الجهات المانحة للشهادة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء التي يتحملها المصدرون.

خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت

أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تتم حالياً دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وكانت هذه الرسوم تُحصّل سابقًا بنسب أثرت على تكلفة المنتجات النهائية.

ويتوقع أن يسهم خفض الرسوم في تقليل التكاليف الإجمالية للسلع، وبالتالي خفض أسعار البيع للمستهلك المحلي، ضمن توجه حكومي واضح لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خطوات حكومية لدعم التصدير وخفض الأسعار

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مجموعة أوسع من التسهيلات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، وتشجيع التوسع في التصدير، مع تبني سياسة فتح السوق أمام المنافسة العادلة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والشركات العاملة في القطاعات الغذائية والزراعية.