أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، أن الحكومة تستهدف التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتصنيع الزبيب والكتان، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع وزير الزراعة علاء فاروق، وعدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاعات زراعة وتصنيع الكتان والعنب والزبيب، بحضور قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.
دعم الصناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة
أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على دعم الصناعات التي تجمع بين القيمة المضافة العالية والاعتدال في استهلاك الطاقة، مثل الصناعات الغذائية (الزبيب) وصناعة الملابس الجاهزة انطلاقاً من خامات مثل القطن والكتان والبوليستر، لكونها صناعات قادرة على توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تكامل الزراعة مع الصناعة
ناقش اللقاء آليات تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة والمستثمرين، بما يشمل تطوير سلاسل القيمة من الزراعة إلى التصنيع والتسويق، ورفع جودة المنتجات لزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً.
مقترح إنشاء منطقة صناعية متكاملة للزبيب
استعرض المشاركون سبل إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب مجهزة بمتطلبات الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة ملائمة، ومياه منخفضة الملوحة، بالإضافة إلى تدريب العمالة. كما طُرح مقترح التنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية بجوار مناطق الإنتاج لتقليل تكاليف النقل.
دعم مشروع القرى المنتجة
أشار الوزير إلى التوسع في مشروع القرى المنتجة لتصنيع الزبيب، وتعزيز الاقتصاد الريفي من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة قائمة على الإنتاج المحلي، موجهاً المزارعين والمستثمرين بتقديم مقترحات عملية في هذا الصدد.
تعظيم الاستفادة من الكتان
ناقش الاجتماع متطلبات تطوير صناعة الكتان، من المنسوجات إلى الزيوت والأعلاف، وأكد الوزير أهمية إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحديد أفضل طرق التصنيع وتعظيم الاستفادة من كافة مكوناته، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية.
تدريب وتأهيل الكوادر الصناعية
شدد الوزير على ضرورة تدريب العاملين في صناعة الكتان على أحدث الأساليب التكنولوجية، لضمان استخراج أقصى قيمة اقتصادية من المحصول، ودعم الصناعات المغذية له مثل الزيوت والدهانات والأعلاف.
ربط التصنيع بالإنتاج الزراعي
من جانبه، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تعمل على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، مشيراً إلى المساحة الحالية المزروعة بالكتان والتي تبلغ 50 ألف فدان، إلى جانب خطط التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة بجوار مناطق الإنتاج.
التعاون بين الصناعة والزراعة
أوضح فاروق أن الوزارة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتطوير قانون التعاون الزراعي لدعم الاستثمار في التصنيع الزراعي، بالتكامل مع وزارات الصناعة والتموين والمجالس النيابية.
خطوة استراتيجية لدفع التنمية
جدير بالذكر أن هذا التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل القطاعي، وتحويل الموارد الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، بما يسهم في رفع التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة في الريف والمجتمع المصري.
