شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي نحو 196 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
جاءت أبرز تفاصيل الاتفاقيات على النحو التالي:
أولًا: فض التشابكات مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي
-تسوية مديونيات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لصالح بنك الاستثمار القومي
-القيمة: 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025
-الهدف: تحسين المراكز المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول والخدمات
ثانيًا: تسوية مديونيات قطاعي التعمير والزراعة
-تسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومي
-القيمة: 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025 بالإضافة إلى 306 ملايين جنيه مديونيات لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى مارس 2025
-الهدف: دعم الاستقرار المالي لقطاع الزراعة والتوسع في التنمية الزراعية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يعزز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحسين كفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية.
شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق على أن التسويات تدعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والصادرات.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تم يمثل نقلة نوعية في التنسيق الحكومي، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء التاريخية عن الموازنة العامة.
كما أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحسين كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة الخدمات.
في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدولة في إنهاء ملفات التشابكات المالية القديمة، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويدعم خطط التنمية.
