انتهت الحكومة المصرية من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء منظومة رقم قومي موحدة للعقارات، وذلك بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، بهدف تنظيم الثروة العقارية ودعم جهود التحول الرقمي.
اجتماع وزارة الاتصالات
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الاتصالات، التنمية المحلية، العدل، الإسكان، والزراعة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة آخر تطورات المشروع، وبحث إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي العقاري الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
رقم متفرد لكل عقار
أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الاستراتيجي من المنظومة هو تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية ليُستخدم كمعرّف أساسي في جميع التعاملات الحكومية، مما يشبه نظام الرقم القومي للمواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على ربط قواعد البيانات العقارية من مختلف الجهات الحكومية، بما يوفّر مؤشرات دقيقة حول طبيعة كل وحدة، سواء كانت سكنية، تجارية، أو أرضًا زراعية.
التكامل مع قواعد البيانات المحلية والمراكز التكنولوجية
من جانبها، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم تطبيق المنظومة من خلال توفير قواعد البيانات المحلية الخاصة بالخدمات المقدمة في المحافظات، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بهدف توحيد وربط البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
الوحدات المحلية جزء من البنية التنظيمية الجديدة
عدنان فنجري، وزير العدل، أشار إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق القانون، مؤكدًا على ضرورة إنشاء وحدات تابعة للمنظومة في كل محافظة لضمان سهولة التشغيل والتنفيذ.
المنظومة تدعم التحول الرقمي
أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروع يمثل تحولًا جوهريًا نحو رقمنة التعامل مع الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في ربط المنظومة الجديدة بمنصة مصر العقارية التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأوضح أن وزارة الإسكان أسست وحدتين جديدتين لتعزيز هذا التحول، منها وحدة تصدير العقار المصري لتسويق العقار دوليًا، ووحدة تنظيم السوق العقاري لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين، ووضع قواعد تحكم السوق العقاري المصري.
دور الزراعة في تتبع الأراضي
علاء فاروق، وزير الزراعة، شدد على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحل العديد من الإشكاليات، مثل تفتت الملكية وتعاقب الورثة، وتساهم في ضبط عمليات التمليك والإيجار بشكل قانوني وموثوق.
استعرض محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، الآلية التقنية التي تم اعتمادها في إعداد المنظومة، والتي تبدأ من تحديد الأرض، ثم المبنى، ثم الوحدة، فالشارع، باستخدام نظام تكويد عالمي.
وأشار إلى أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء، لتيسير معرفة الرقم من قبل المواطنين.
منظومة تنهي فوضى العناوين وتمنع الأنشطة الاحتيالية
يهدف قانون الرقم القومي العقاري إلى منع ازدواجية العناوين التي كانت تُستغل سابقًا في أنشطة غير قانونية، مثل التحايل على الجهات الحكومية أو التلاعب ببيانات الملكية.
وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة رقم الوحدة السكنية أو التجارية بسهولة، كما ستُسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتحسين الشفافية، وتنظيم السوق العقاري ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
